تاریخ سانسور

کتاب دو جلدی «تاریخ سانسور در مطبوعات ایران» اصلی ترین منبع مکتوب در حوزه موضوعی سانسور و ممیزی در ایران است.

کتاب دو جلدی «تاریخ سانسور در مطبوعات ایران» (انتشارات آگاه، جلد یکم 1360 و جلد دوم 1361) اصلی ترین منبع مکتوب در حوزه موضوعی سانسور و ممیزی در ایران است. متد و روش شناسی این پژوهش به نوبه خود از آثار نادری است که راهگشاست و می تواند در ساختار آکادمیک آموزش داده شود، چرا که بی هیچ سوگیری و جانبداری، به حساس ترین و پیچیده ترین موضوع فرهنگ عمومی و اندیشه معاصر ایران پرداخته است. به جرات می توان گفت که این کتاب تنها مرجع قابل اعتماد در حوزه یاد شده است.

من طی سال های 1377 تا 1385 خورشیدی سرگرم پژوهشی درباره ادبیات مدرن ایران بودم. در آن سال ها توفیق این را یافتم که این کتاب دوجلدی را از قفسه خوابی کتابخانه ام برهانم. پرسش هایی بسیار زیاد در حاشیه خواندن این کتاب برایم پیش آمد که همه را نوشتم. کتاب دوجلدی دکتر ناصرالدین پروین نیز اشتیاق مرا به مطالعه عمیق تر در مورد ممیزی و سانسور در مطبوعات بیشتر کرد. هر دو ماخذ در گره گاه تاریخ معاصر ایران مانده اند. هر دو استاد بزرگ ما، دکتر کهن و دکتر پروین، برای کتاب خود جلدهای سوم و چهارمی نیز تدارک دیده اند. امیدوارم این مجلدات نیز به زودی  منتشر شوند.
 
این ها به کنار. نزدیک به ده سال پیش سرکار خانم دکتر مهدیه حمزه یی داشت مقدمات تدوین پایان نامه دکترایش را با عنوان بازخوانی تجدد و مدرنیته در مطبوعات دوره قاجار» فراهم می کرد. آن توفیق مرا به بازخوانی مولفه های سانسور در مطبوعات ایران رساند و آرزو کردم که امکان انتشار چندباره دو جلد قبلی (همچنین جلدهای بعدی) و کتاب «تاریخ سانسور در مطبوعات ایران» فراهم آید تا پس از 35 سال نسل فراخ اندیش ما نیز با فراغ بال به فرصت و مطالعه این منبع تفکر برانگیز نائل آید.
 
 تاریخ سانسور

در همین خصوص با چند چهره معاصر در حوزه رسانه و مطبوعات  گفت و گو کرده ام. یکی از گفت و گوها، گفت و گو با پرفسور گوئل کهن است که نزدیک به هشت ماه طول کشید. گوئل کهن پژوهشگر و نویسنده را می توان از معجزه های قرن بیستمی ایران نامید. او که دل و جان در گرو میهنمان ایران دارد، متفکر بی ادعایی است که بی هیاهو، پژوهش های حیاتی در چند حوزه را به انجام می رساند.
 
خوشبختانه توفیق یارم بود و استاد، با ژرف اندیشی و دقتی ستودنی، امکان این گفت و گو را مهیا کرد. این گفت و گو، همچون منبعی ماخذمدار و نظریه پردازانه، با نام «ساختارشناسی یا بازشناسی مولفه های سانسور ایرانی» برای انتشار در نشر نگاه معاصر در حال آماده شدن است. چند پرسش از این گفت و گو را برای این مطلب آماده کرده ام. امیدوارم به زودی بتوانم کتاب را به شما، کتاب دوستان عزیز، تقدیم کنم.

در بازشناسی ارکان سانسور در وسایل ارتباط جمعی خصوصا مطبوعات، به نظر شما باید به چه موضوعاتی توجه داشت؟

پیدایش سانسور با پیدایش قدرت و حاکمیت بر گروه ها و جوامع همراه بوده و به عناوین گوناگون اعمال شده است. سانسور هم «قدمت تاریخی» دارد و هم «گستردگی جهانی». سانسور در طول تاریخ همواره همچون شبحی، رفتار و گفتار انسان ها اعم از زن و مرد را همراهی کرده است. به عنوان مثال در چین باستان، سانسور وسیله یا ابزاری مناسب و قابل قبول در جهت قانونمندی زندگی اخلاقی و سیاسی مردم تلقی می شود.
 
اما ظهور و به کارگیری اصطلاح سانسور به حدود 450 سال پیش از میلاد و به روم باستان بر می گردد که مانند جوامع یونانی قدیم، غایت یا ایده آل حکومت گریِ خوب، شامل شکل دهی به شخصیت یا صفات شخصی و منش فکری و رفتاری افراد نیز می شد. از این رو، اِعمال سانسور به عنوان یک وظیفه افتخارآفرین (و نه محدودساز)، مورد توجه قرار می گرفت.

شاید بتوان مشهورترین مورد سانسور در دوران قدیم را به ماجرای سقراط حکیم نسبت داد که در سال 399 پیش از میلاد به اتهام منحرف ساختن ذهن جوانان و کمرنگ کردن تقدس خدایان و زیر سوال بردن ارزش ها، محکوم به نوشیدن نوشدار یا زهر شد. البته پیش از او فیلسوفان دیگری بودند که- به زعم حاکمان- به علت زیر پا گذاشتن ضوابط و ارزش های سیاسی یا اخلاقی، مجازات شدند.

همین دیدگاه است که اکنون در قرن بیست و یکم همچنان مورد استناد قدرتمندان (چه سیاسی و چه غیرسیاسی) قرار می گیرد و موجب مسدودسازی و تحدید ارتباطات و محکومیت و مجازات های انسان ها می شود. چالش بر سر آزادی بیان و افکار و پندارهای آدمی، همواره با تاریخ ادیان همراه بوده است. بعد حکومت های غیردینی نیز در چارچوب های سیاسی با آن مواجه شده اند و سعی در سرکوب این دگراندیشان داشته  اند. همان طور که روند تاریخی سانسور مذهبی نشان می دهد هر اندازه کتاب ها و نوشته های بیشتری در پرسشگری و برخورد با انگاره های دینی بیشتر می شده، مقررات تفتیش عقاید و سانسور، خشک تر و دست و پاگیرتر می شده و سطح مجازات نیز بالاتر می رفته است.

خروج از دوران دست نویسی متون و اختراع چاپ در اواسط قرن پانزدهم میلادی، موجبات افزایش سانسور را فراهم آورد و کتاب های چاپی، عرصه و دامنه تحمیل سانسور را فراهم آورد و کتاب های چاپی ، عرصه و دامنه تحمیل سانسور توسط قدرتمداران را وسعت بیشتری بخشید. در این زمینه، به طور مرتب، فهرست عناوین کتب مننوعه توسط دینمداران اعلام می شد.

گالیله را باید معروف ترین مولفی دانست که اوایل قرن هفدهم میلادی مشمول قانون سانسور و تحمیل عقیده شد و سرانجام در یکی از دادگاه های تفتیش عقاید محکوم شد. این شرایط، کم و بیش، تا به تکامل رسیدن دوره رنسانس یا دوره نوزایی و تجدید حیات فرهنگی اروپا در قرن هفدهم میلادی وجود داشت.
 
با دگرگونی پندارهای حاکم بر چارچوب های مذهبی، علمی، سیاسی و فرهنگی و با نضج گیری انقلاب علمی و اصلاحات مذهبی در دنیای مسیحیت، نگرش به جایگاه انسان و تفکر اجتماعی متحول شد و حقوق و آزادی های اجتماعی و خردگرایی و انسان مداری، نظام حاکم بر سرنوشت  جوامع را تحت الشعاع قرار داد. از این جا بود که عامل «واقع بینی» بیش از هر عامل دیگری، وارد نظام فکری و رفتاری جوامع متحول قرار گرفت و به تبع آن، آزادی فکر و عقیده، بر مدار بسته جوامع غیرعقلایی غلبه کرد.

باید توجه داشته که سوای «بازدارندگی های مذهبی»، «محدودکننده های سیاسی» نیز به ناگزیر مورد چالش این تحول فکری آزادمدارانه قرار گرفت و از این منظر نیز تفسیر و مفهوم قدرت دگرگون شد. رفته رفته، البته به سختی، این اصل مطرح شد که منشا قدرت سیاسی، نه از بالا بلکه از پایین است و این انسان آزاد است که در شرایط مساوی و با دسترسی به امکانات آموزشی و در نتیجه، با شناخت بهتر، مدیریت اجتماعی و حاکمیت ملی را آگاهانه شکل می دهد و متحول می سازد.

بر همین مبنا، آزادی اندیشه، بیان و نوشتار آزاد توسعه می یابد و مطبوعات در این فضای آزاد و بدون تبعیض و تهدید می توانند به نقد و تحلیل مسئولانه رویدادها، خط مشی ها و امیال و نیازهای جامعه بپردازند و تعاریف مربوط به مفاهیم امنیت ملی و منافع ملی را از یک سونگری و انحصار خودکامگی سیاسی و قدرتمداری های مطلق خارج سازند.

نکته مهمی که در زمینه روند تاریخی سانسور و تحدید آزادی قلم و بیان باید به آن توجه کرد این است که سوای حاکمیت رژیم های سیاسی و عقیدتی آزادی گریز در برخی از کشورها، موضوع جنگ یا دشمن فرضی، به نوبه خود، فصل دیگری از اِعمال سانسور را فراروی این گونه حکومت ها می گشاید تا با توسل به آن، جامعه را همچنان بسته نگه دارند و از جریان آزاد اطلاعات و اخبار و تنویر افکار عمومی- به نفع قدرت و بقای خود- جلوگیری کنند.
 
 تاریخ سانسور

استناد به این دستاویز در هر دو حالت، چه در وضعیت جنگی بالفعل- یعنی جاری بودن جنگ- و چه در شرایط بالقوه جنگی- به عنوان وجود دشمن خارجی یا فرضی- مورد بهره برداری دلوت های غیردموکراتیک و سانسورمدار قرار می گیرد. از همین رو است که در دنیای ارتباطات جمعی می توان این اصل واقع بینانه را پذیرفت که «حقیقت، نخستین قربانی جنگ است».

برمبنای یک قانون نانوشته، در این شرایط، مطبوعات دو راه بیشتر ندارند: یا تعطیل شوند و یا زبان قدرتمداران و دولت ها شده و نقش غلام حلقه به گوش ارباب را بپذیرند. البته در این زمینه نباید فراموش کرد که در خلال جنگ جهانی دوم، گرچه مطبوعات ممالک اروپایی سالیان درازی بود که از آزادی همه جانبه برخوردار بودند، اما اخبار و اطلاع رسانی در همه کشورهای درگیر جنگ با آلمان نازی و متحدی فاشیست آن- ایتالیا و ژاپن- به طور عقلانی، شامل سانسور نظامی و موقتی شده بود.
 
با پشت سر گذاشتن دوران جنگ و با رفع محدودیت های ارتباط جمعی و سانسور، مطبوعات و سیار رسانه های همگانی در ممالک اروپایی- و از جمله آلمان فدرال (غربی)- به وضعیت آزادی پیش از جنگ بازگشتند. در این میان اما رسانه های همگانی روسیه شوروی و کشورهای اقماری آن (ممالک یا بلوک کمونیستی) همچنان زیر شدیدترین سانسورها قرار داشتند. این وضعیت تا فروپاشی رژیم شوروی و به تبع آن، رژیم های ممالک اروپای شرقی در دهه 90 میلادی ادامه یافت.

مطبوعات در کشور ما همراه و همسو با تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی تغییرات بسیار زیادی را به خود دیده است. بی تردید سانسور در رسانه های همگانی- به خصوص در مطبوعات- نیز دگرگونی هایی را شاهد بوده است. آیا مولفه های سانسور تغییر کرده است؟

نباید دچار این اشتباه شد که ابعاد اثرگذار یا عوامل تحمیلی بر فرایند سانسور، فقط سیاسی یا عقیدتی است؛ با صراحت و بدون رودربایستی باید اذعان کنیم که گاهی نادانی یا بلاهت، اهی خرافه گویی و تعصب زدگی جامعه و چه بسا منافع تنگ اقتصادی و یا واماندگی فرهنگی و حتی خودبزرگ بینی است که- به عنوان اهرم غالب یا عامل تعیین کننده- فرایند سانسور را جهت می دهد، یعنی مولد سانسور می شود!

این غلبه می تواند بر اثر یکی یا مجموعه ای از این عوامل صورت پذیرد. البته افزودن بر این که دو عامل اصلی سیاسی یا عقیدتی نیز می توانند نقش غالب خود را داشته باشند. سانسور از یک سو با «اندیشه و بیان» حرکت کرده و از سوی دیگر همواره با «قدرت» همراه و وابسته بوده است. هر اندازه جامعه ای پیشرفت کرده و به طور زیربنایی توسعه یافته و رو به جلو متحول شده؛ این وابتسگی ها کمتر، آزادی اندیشه و بیان بیشتر و سطح استقلال رسانه های همگانی بالاتر رفته است.
 
ما این گونه جوامع را آزاد و توسعه یافته می دانیم که در ایجاد خلاقیت ها و تحولات رسانه ها نیز نقش آفرینند. در مقابل، مجموعه بزرگی از کشورها را مشاهده می کنیم که در مدار توسعه یافتگی قرار نگرفته اند و به موازات آن، نه از نظام دموکرات و مطبوعات آزاد برخوردارند و نه در نوآوری و ایجاد تحول در ارتباطات جمعی سهمی دارند.

شوربختانه حتی در دوران پسامدرن و در آستانه قرن بیست و یکم نیز فشار بنیادگرایان عقیدتی و دامنه حاکمیت سانسور بر مطبوعات در برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی به حدی است که محدودیت و فشار بر نویسندگان مطبوعات و دست اندرکاران ارتباط جمعی در آن کشورها نه تنها موجب توقف کار مطبوعاتی و یا افزایش خودسانسوری شده، بلکه ضمن تهدید جانی و وارد آوردن فشار روانی، تعداد بسیاری از نویسندگان و روزنامه نگاران در این راه کشته شده اند.

به عنوان مثال حدود بیست سال پیش در الجزایر طی کمتر از دو سال 58 نفر از سردبیران، روزنامه نگاران و نویسندگان شاغل در رسانه های همگانی- به اصطلاح- اعدام شدند. در جریان کشتار پیام آوران آزادی، گروه های مسلح متعصب با شعار «آنان که با قلم زندگی می کنند، با شمشیر کشته خواهندشد» به جنگ با آزادی قلم و بیان پرداختند تا از این طریق وحشت و سانسور مطلق را بر فعالیت های ارتباطات جمعی و روزنامه نگاری تحمیل کنند.
 
زیر لوای همین فشارها و کشتارها بود که مقامات دولتی، با عنوان حفظ امنیت ملی، سانسور عبوس و شدیدی را بر مطبوعات اعمال کردند و تمام مگزارش ها و اخبار غیررسمی درباره ترورها و کشتارهایی را که توسط این گروه های متعصب علیه خبرنگاران و نویسندگان انجام می گرفت، پیش از انتشار تابع سانسور کردند.

در حال حاضر نیز هنوز هم هر سال شمار بسیاری از روزنامه نگاران و نویسندگان، برای انجام وظایف حرفه ای و حفظ و حراست از حق آزادی قلم و پایداری مطبوعات آزاد به دست تاریک اندیشان و مخالفان آزادی مطبوعات کشته می شوند. در این زمینه بر پایه آخرین گزارش «سازمان مستقل و بین المللی گزارشگران بدون مرز» در سال 2015 میلادی 110 روزنامه نگار در جهان کشته شده اند که بالاترین رقم طی ده سال گذشته است. 67 تن از آنان به عمد و به دلیل پایبندی به حرفه و انجام وظیفه و بیشتر توسط گروه های افراطی ترور شده اند.

 تاریخ سانسور
 
پیشینه سانسور در غرب و سیر تکوین و تحول آزادی قلم، بیان و عقیده در آن ممالک چگونه بوده است؟

به کارگیری ابزار سانسور که از دوران باستانی- یعنی از امپراتوری روم- تا دولت های تمامیت خواه و خودکامه در حال حاضر وجود داشته، بیشتر توسط حکومت های استبدادی و به شدت متمرکز اعمال شده است. سانسور در آمریکا از دوران مستعمرگی اعمال می شود و رفته رفته از «سانسور سیاسی» به «سانسور جنسی» تغییر یافته است.

در امریکا سرکوب آزادی سیاسی دز مطبوعات، پیش از استقلال آن کشور ادامه داشت. نتیجه محاکمه یک ناشر و روزنامه نگار آلمانی تبار مقیم نیویورک به نام جان پی تر زنگر نخستین پیروزی علیه سانسور در آن کشور محسوب می شود. او به علت انتشار مطالبی انتقادی درباره فرماندار انتصابی از جانب استعمار بریتانیا در نشریه خود به نام «هفته نامه نیویورک» در ماه نوامبر 1734 میلادی دستگیر شد تا به اتهام افترا و فتنه انگیزی در دادگاه جنایی محاکمه شود. اما پس از هشت ماه زندانی شدن، هنگامی که هیات منصفه دادگاه او را از آن اتهام تبرئه کرد، زنگر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و به قهرمان آزادی مطبوعات تبدیل شد.

نکته جالب این است که وکیل مدافع او در دادگاه عین عبارتی را که زنگر 18 ماه پیش از دستگیری، در یکی از مقالات انتقادی خود علیه فرماندار نوشته بود، در اتهام موکل خود به کارگرفت: «حقیقت، خود، مدافع مطلقی است علیه افترا و فتنه انگیزی». استدلال وکیل مدافع بر این پایه بود که بیان یک موضوع، حتی به شکل توهین آمیز که اصل آن، منطبق بر واقعیت و قابل اثبات و مستدل باشد، یعنی آنچه در توجیه روشنگری های روزنامه نگاران قلمداد می شود، نمی تواند فتنه انگیز یا افتراآمیز باشد.

از همین جا بود که آزادی مطبوعات در امریکا رقم خورد و تا انقلاب امریکا مورد تایید قرا رگفت. اما این استدلال به صورت قانون درنیامد تا این که سال هاب عد در سال 1804 میلادی یک روزنامه نگار دیگر به همین اتهام تحت تعقیب دادگاه قرار گرفت و دادگاه استدلال فوق را نپذیرفت. سرانجام پس از یک سال، در اعتراض و واکنش به حکم این دادگاه و رد اتهام توهین و افترا، مجلس ایالتی، قانونی را به تصویب رساند که براساس آن، این اصل پذیرفته می شود که حقیقت به مثابه دفاع علیه بازداشت و اتهام افترا و توهین است و بنابراین مبنای قانونی دارد.

روی هم رفته، براساس همین چالش های حقوقی، از حرفه روزنامه نگاری در امریکا حفاظت شد و در لایحه مربوط به حقوق شهروندان در قانون اساسی امریکا، به صراحت آزادی مطبوعات و بیان و مذهب تضمین شد. با این حال در مقاطعی خاص از تاریخ و در شرایطی متفاوت، نمونه هایی از سانسور سیاسی به طور رسمی وجود داشته است.
 
در حات لحاضر، در امریکا و سایر کشورهای مبتنی بر دموکراسی، «آزادی علمی» یعنی حق دانشمندان و پژوهشگران در برخورداری از آزادی عمل در فعالیت های علمی و پژوهشی، تدریس و انتشار یافته ها و نظریات خود بدون هیچ گونه محدودیت یا کنترلی از سوی دولت یا سایر نهادهای قدرت و یا سازمان هایی که آنان را در استخدام خود دارند، رعایت می شود. این درواقع یک حق «انسان شهروندی» است که همه علاقه مندان و شهروندان کشورهای آزاد می توانند از آن بهره مند شوند و ضمن کسب رضایت خاطر، با اطمینان و آسودگی خاطر، روند نوآوری و توسعه کشور خود را سرعت بخشند.

مفهوم توسعه ارتباطی تنگاتنگ با جریان آزاد اطلاعات دارد. قدری از تجارب دیگر کشورها در این زمینه بفرمایید؟

متعهد بودن دولت ها در زمینه آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات حکومتی نیز یکی دیگر از این دستاوردهای لایحه حقوق شهروندی در آمریکا و دیگر ممالک غربی است. برپایه این قانون که از سال 1966 میلادی تصویب و به اجرا درآمد، همه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در امریکا ملزم به عرضه اطلاعات مربوط به حیطه فعالیت خود به همه افراد متقاضی هستند. البته طبق قانون، اطلاعات محرمانه که امنیت ملی را به مخاطره می اندازد و حق افراد در نگه داشتن اطلاعات خصوصی خود یا روابط خانوادگی را نمی توان در اختیار افکار عمومی قرار دارد. برمبنای این قانون ضدسانسور، به استثنای موارد خاص، مردم از حق دسترسی به بایگانی و آرشیو سازمان های دولتی برخوردارند.
 
البته این موضوع در سال 1971 میلادی، یعنی زمانی که نتایج یک طرح مطالعاتی سری و دولتی توسط وزارت دفاع درباره مشارکت حضور امریکا در جنوب خاوری آسیا تهیه شده بود، در چند روزنامه معروف به چاپ رسید. دولت از آن روزنامه ها به دادگاه  شکایت برد اما در نهایت دادگاه عالی ایالات متحده بر پایه «اصل آزادی نشر یا پخش رادیو و تلویزیونی بدون نیاز به کسب اجازه قبلی»، به نفع روزنامه ها رای داد.

در زمینه روند تحول سانسور فرهنگی در امریکا باید خاطرنشان کنم که از مدت های پیش از جنگ جهانی اول، سانسور بخشی زا ادبیات در امریکا وجود داشت که از آن به عنوان «ادبیات» مستهجن یا غیراخلاقی» یاد می شد. در سال 1873 میلادی اداره پست امریکا دامنه منع ارسال آثار ادبی و هنری ناپسند یا غیراخلقی را بیشتر کرد. اما پس از جنگ جهانی اول جنجال عمومی درباره سانسور، یک باره بالا گرفت.

تا هنگام اصلاح آیین نامه گمرکی در سال 1930 میلادی، بسیاری از متون کلاسیک ادبی به دلیل ضداخلاقی و ناپسند بودن اجازه ورود به امریکا را نداشت. حتی پس از اصلاح آیین نامه گمرکی و رفع موانع ورود آن متون و حذف اِعمال سانسور بر آن ها، مقاومت هایی مشاهده می شد. چند کتاب اجازه ورود نداشت، مانند کتاب رمان «اولین» اثر جمیز جویس، انویسنده ایرلندی.
 
اولیس با محتوایی بی پروا و گستاخانه شکایاتی را به دنبال آورد و با ممنوعیت مواجه شد، طوری که سردبیران مجله ادبی «لیتل ریویو» در شهرک نیویورک به خاطر چاپ بخشی از آن کتاب و نقض قانون ممنوعیت نشر آثار قبیح به دادگاه کشانده شدند. به این ترتیب، ورود و پخش این کتاب در نیویورک و سایر ایالات امریکا ممنوع شد که تا سه سال بعد ادامه یافت. در انگلستان نیز برخورد مشابهی با این کتاب داشتند و محتوای آن را «هرزگی و قباحت محض» توصیف می کردند.
 تاریخ سانسور
 
در خلال یک دوره پانزده ساله که اتز سال 1957 میلادی آغاز شد، به دنبال تصمیمات اتخاذشده در چند دادرسی در دادگاه عالی امریکا، محدودیت و منع ورود کتاب هایی که از آن ها به عنوان متون مستهجن یاد می شد، از میان برداشته شد. البته همه این ها به معنی برچیده شدن قانون منع ورود همه متونی نبود که به دادگاه کشانده شده بودند. با این که رای دادگاه عالی امریکا موجبات رفع هرگونه منع ورود و انتشار متون آثار هنری را فراهم کرد که پیش تر در ردیف ضداخلاقی و ناپسند قرار گرفته بودند، در مقابل، قوانینی به اجرا درآمد که براساس آن ها فروش متون و آثار مستهجن و غیراخلاقی به افراد زیر سن قانونی را ممنوع می کرد.

دادگاه عالی امریکا این قانون را در سال 1968 میلادی تایید کرد. برمبنای تصمیماتی که این دادگاه طی سال های 1973 تا 1987 میلادی اتخاذ کرد، حکومت های ایالتی مجاز شدند دسترسی به آثار و موادی را محدود کنند که هیچ گونه آگاهی ادبی، هنری، سیاسی جدی و باارزش علمی را ارائه ندهند و همزمان، طبق استانداردهای محلی، نمایانگر هرزگی و برانگیزاننده افکار و گرایش های جنسی نباشند.

از دهه 60 میلادی که آموزشی جنسی در مدارس آزادشد، مباحث و جار و جنجال های زیادی را نیز به دنبال خود آورد. در دهه 80 میلادی فمینیست ها کوشیدند تا تولید، انتشار و پخش آثار زننده و پورنوگرافی را قدغن کنند. فعالان دیگری نیز در جهت جلوگیری از انتشار پندارهای نژادپرستی، ضدیت با ادیان دیگر و سایر اشکال تعصب زدگی نیز به مبارزه برخاستند و مبحث تازه ای را در این زمینه مطرح کردند که از آن به عنوان «منع سخنرانی و سخن پراکنی نفرت پرورانه» یاد می شود.

در دهه 20 میلادی منابع تصویری و فیلم های سینمایی، به اتکای موفقیت گسترده ای که در جامعه کسب کرده بودند، داوطلبانه اصل «خودکنترلی اخلاقفی» و حفظ حرمت اجتماعی را به خوبی رعایت کردند. این دیدگاه عمل گرایانه، مشابه همان نگرشی است که پیش تر به عنوان نظریه مسئولیت اجتماعی مطبوعات» درباره روزنامه نگاری حرفه ای از آن یاد شد.

در سال 1966 میلادی اصل خودرعایتی یا خودکنترلی مزبور جایش را به یک سیستم کد اخلاقی یا امتیازدهی و درجه بندی داوطلبانه (و نه دولتی یا حکومتی) داد تا زیر نظر «انجمن تولیدکنندگان آثار سینمایی» اعمال شود: یعنی نیاز به بریدن یک فیلم سینمایی برای اینکه بتواند در چارچوب کدها یا مرزبندی های تعیین شده، امتیاز لازم را کسب کند. البته این اقدام نوعی سانسور قلمداد شد.

سانسور تئاتر در امریکا نشات گرفته از سانسور برقرار شده توسط مذهبیون مهاجر از انگلستان (پروتستان های افراطی) بود که طی سال های 40-1630 میلادی وارد امریکا شدند. بخش اعظم آنان کارآفرینان و صنعتگران و بازرگانانی بودند که به دنبال تولید ثورت در دنیای تازه کشف شده به آن سرزمین آمدند. اما بین آنان هزاران نفر نیز جهت تحکیم اعتقادات مذهبی خود در یک سرزمین بکر، به آن جا آمده بودند. این نومهاجرین باورمند، معتقد بودند که نه سلطنت و نه کلیسای انگلستان قادر به پاکسازی امور غیراخلاقی در آن کشور نیست. از این رو، انگلستان به زودی با خشم و غضب الهی مواجه خواهدشد.

ایالت یا منطقه «انگلستان جدید» (New England) بر همین مبنا شکل گرفت. به این ترتیب، آنان اجازه نمی دادند که اداره  جمعیت بریتانیایی در سرزمین جدید به دست غیرمذهبیون بیفتد. به این ترتیب، از آن جا که یک جامعه محافظه کار، نوآوری های گوناگون و محدودناپذیر را بر نمی تابد و معتقد نیست که راه حل مشکلات و پاسخ به مسائل کنونی اش در دست آینده است، این مهاجرین، اعمال سانسور در همه حوزه ها- از جمله تئاتر- را نیز نهادینه کردند. البته باید توجه داشت که در قرون نوزدهم و بیستم، حکومت ها در امریکا ضدهنر یا ضدتئاتر نبودند و آن را سانسور نمی کردند بلکه معتقد بودند پول مالیات دهندگان که در هنر تئاتر به مصرف می رسد باید صرف حمایت و تقویت از نهادها و ایده آل های اکثریت مالیات دهندگان شود.

به طور کلی، در سرتاسر قرن بیستم، تئاتر و سینما و سایر هنرهای خلاق در امریکا در چارچوب اصل آزادی بیان فعالیت می کردند. در سال 1915 میلادی نخستین فیلم سینمایی، صامت بود اما بیش از «صوت و بیان»، درواقع، «تصویر» حساسیت برانگیز بود تا مبادا اخلاق اجتماعی را خدشه دار کند. در سال 1952 میلادی دادگاه عالی امریکا هرگونه سانسور فیلم را غیرقانونی اعلام کرد، با این حال، تلاش گروه های مذهبی سیاسی در جهت عدم مشاهده فیلم هایی که مورد نظر این گروه ها نبود، ادامه یافت...

در حال حاضر در ممالک مبتنی بر دموکراسی که «حفظ آزادی بیان عقیده و قلم»، در زمره مهم ترین اصول مملکتداری محسوب می شود، اِعمال هرگونه محدودیتی بر رسانه های همگانی- به ویژه اینترنت- به علت ممانعت از سوءاستفاده های تروریستی و به خطر افتادن امنیت آحاد مردم و کشور، با حساسیت زیادی مواجه است. از این رو در سال های اخیر، دولت و پارلمان در این کشورها، با احترام کامل به حق آزادی بیان، مجبور به قانون کردن کنترل آن بخش از اینترنت شده اند که موجبات تسهیل فعالیت های تروریستی می شود.
 
 تاریخ سانسور
 
با این حال، موضوع سانسور به علت مقابله با اعمال تروریستی و پیشگیی از عملیات احتمالی آنان، همچنان موضوع بحث است و به عنوان یک معمای غیرقابل حل مطرح می شود. اصل حفاظت از حقوق شهروندان و اصل امنیت فردی به طوری پیچیده شده که گفته می شود اگر دموکراسی خواهان مجبور شوند آزادی بیان را تسلیم مبارزه یا مقباله یا توقف تروریسم کنند (صرف نظر از میزان موفقیت این تلاش)، از نظر حکومت، تروریست است که طرف برنده خواهدبود؛ زیرا به این ترتیب، حکومت و شهروندان یک بخش اساسی از سیستم خودشان را از دست داده اند. البته باید توجه داشت که در مواجهه با تروریسم، هزینه آزادی مطلق بیان و قلم، جان آدمیان خواهدبود!

این روند تقابلی سانسور و آزادی در شوروی سابق و برخی دیگر از کشورها را چگونه تفسیر می کنید؟

به طور خلاصه باید خاطرنشان کرد که سراسر تاریخ 74 ساله شوروی سابق (اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی) را سانسور شدید عقیده و بیان در همه اشکال موجود، پوشانده بود. حتی جالب است بدانیم کتاب دکتر ژیواگو که نویسنده روسی آن در سال 1958 میلادی برنده جایزه نوبل در ادبیات شد نیز اجازه نیافت در شوروی منتشر شود. افزون بر آن، انتشار رمان های الکساندر سولژنیستین که از سوی بسیاری صاحب نظران در زمره آثار شاهکار قلمداد می شد نیز در سال 1966 میلادی در آن کشور قدغن شد.
 
می دانیم که پیش از آن، در روسیه تزاری نیز نظام سانسور چند قرن حاکم بود. نخستین فهرست کتب ممنوعه که در روسیه تهیه شد به قرن چهاردهم میلادی بر می گردد. اما در زمینه سانسور در آن کشور مشاهده می کنیم که حتی در دایره المعارف بزرگ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، به رغم این نکوهش ها، تنها یک پاراگراف را به توجیه وضعیت مطبوعات در شوروی اختصاص می دهد و بدون ذکر حتی کلمه «سانسور» در آن پاراگراف، بهشت برینی را برای روزنامه نگاران و مطبوعات کشور شوراها ترسیم می کند و مدعی می شود که: «قانون اساسی حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، آزادی مطبوعات را برای همه آحاد مردم تضمین می کند. نظارت دولتی به طوری شکل گرفته است که از انتشار برخی اخبار مشخص در مطبوعات و پخش آن ها در رادیو و تلویزیون جلوگیری کند. یعنی اخباری که اسرار دولتی را فاش کند یا مضر به منافع طبقه کارگر باشد.»

سانسور همه جانبه و فراگیر در اتحاد جماهیر شوروی با روی کار آمدن میخاییل گورباچف و پیاده سازی سیاست فضای باز او به نام «گلاسنوست» در سال 1986 میلادی برچیده شد. به این ترتیب، بار دیگر تاریخ نشان داد که به رغم تشدید سانسور توسط قدرت های حاکم در هر کشور، تناقض نهفته در ذات سانسور سرانجام باعث می شود که سانسور به ضد خود تبدیل شود و به آزادی بیان و قلم و گسترش تفکر مبتنی به اصول دموکراسی بینجامد.
هفته نامه کرگدن - شاهرخ تندرو صالح

  2 دی 1395
بخش : فرهنگ
کد خبر: 57315
تگ ها :

info@sajedkhabar.ir__ sajedkhabar@gmail.com

نظرات 0
ارسال نظر
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

ساجدنیوز نسخه اندروید تلگرام ساجدنیوز