دستور رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده برادرانش

اخبارجدید,خبرهای جدید,اخبارجدید

سخنگوی دستگاه قضا توضیحاتی را در خصوص برخی پرونده‌های قضایی از جمله بابک زنجانی و محمود صادقی و ... ارائه کرد.

غلامحسین محسنی اژه ای در مراسم روز دانشجو در دانشگاه تهران در بخشهایی از سخنانش که مرتبط با عملکرد حوزه قضایی بود با اشاره به هجمه های اخیر علیه قوه قضائیه، گفت: مقدسین در داخل و خارج احساسشان این است که قوه قضاییه قدرت برخورد با مجرمین را پیدا کرده است و هر فرد مجرمی را به پای میز محاکمه بکشاند.

وی با اشاره به سخن برخی از افراد مبنی بر اینکه چرا دستگاه قضا با آفتابه دزدها برخورد می کند، گفت: از بالاترین مقام تا برخی از دانه درشت ها در زندان هستند و بدون هیچ گونه دغدغه ای با آنها برخورد شده است. برادر رییس قوه قضاییه مورد سوال بود و ایشان به رییس دادگستری گفتند که هیچ ملاحظه ای در مورد برادر من نکنید و هرچه لازم است را انجام دهید.

وی افزود: ایشان دستور دادند در مورد برادر دیگرشان که سوالاتی مطرح بود و به من گفتند آنچه که مرتضوی یا احمدی نژاد گفته است، را بررسی کنید.

اژه ای تصریح کرد:یکی از افراد پرقدرت از لحاط مالی و سیاسی، آقای هاشمی رفسنجانی است و برخی می گفتند ما اصلا باور نمی کنیم از خانواده ایشان کسی در زندان باشد اما این در حالی است که وقتی دختر ایشان هم در زمانی به زندان رفتند و همزمان پسرشان در بازپرسی بود. همزمان با این موضوعات دو دختر دیگر ایشان به دادسرا در حال رفت و آمد بود.

وی افزود : وقتی آقای رحیمی معاون اول بود بیش از ۱۰ جلسه در همان زمان به مرحله بازپرسی رفت. برخی از این جلسات سه چهار ساعت طول می کشید.

اژه ای افزود: احمدی نژاد با تحت تعقیب قرار گرفتن معاون اجراییش به شدت مخالف بود که قوه قضاییه علیرغم این مخالفت ها به موضوع ورود کرد.

محسنی اژه ای در خصوص حساب های مالی قوه قضاییه گفت: در سال ۷۳ دستور داده شد که از این پول به حسابی واریز شود و از سود آن در موارد خاص استفاده شود که مقام معظم رهبری دستور دادند که برداشت پول با رعایت قانون و ضوابط باشد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در آن زمان آقای نمازی وزیر اقتصاد بودند که دستور دادند که برداشت پول از این حساب باید به شورای پول و اعتبار برود اما آقای سیف معتقد بودند که نیاز نیست به شورای پول و اعتبار برود.

احضار چهار وزیر در پرونده زنجانی
محسنی اژه ای با بیان اینکه این حساب ها به  نام قوه قضاییه از زمان آیت الله یزدی بود و از سود این پول استفاده می شد، گفت: در همه این سالها رهبری و مسئولان موضوع را می دانستند. شش مورد در زمان آیت الله شاهرودی و آملی بوده است. یک مورد از این حساب ها به نام شخص نیست و به نام قوه قضاییه است. تنها یک مورد به نام دادگستری است.

اژه ای تصریح کرد: وزیر اقتصاد فعلی رسما به بانک مرکزی نامه نوشتند و هیچ ابهامی در این رابطه وجود ندارد. سود این سپرده ها که صرف شده است یک حسابرسی دقیق دارد و مورد مصرفش شفاف است و می توانیم برگ برگ این حساب ها را در رسانه ملی نشان دهیم.

محسنی اژه ای تصریح کرد : افراد زیادی در پرونده بانک صادرات فشارهای زیادی آوردند. در پرونده زنجانی نیز چهار وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی بدون هیچ اغماضی مورد تحقیق قرار گرفتند.

یکی از گرفتاری های جدی قوه قضائیه، کارشناسان رسمی دادگستری هستند
وی در خصوص پرونده کرسنت توضیح داد: یک سری از پرونده ها نیاز به کار کارشناسی دارد و یکی از گرفتاری های جدی قوه قضائیه، کارشناسان رسمی دادگستری هستند و متاسفانه اختلاف نظر در رابطه با کار کارشناسی وجود ندارد.

وی افزود: به عنوان مثال در مورد پرونده زنجانی بارها و بارها کارشناسی صورت گرفت که اختلافات زیادی داشت.

ازه ای تصریح کرد: در حال حاضر پرونده کرسنت به معاون اول قوه قضاییه ارجاع شده است، با این حال قبول دارم که رسیدگی به برخی از پرونده ها طولانی شده است.

در پاسخ به این سوال که آیا محمود صادقی مصونیت قضایی دارد یا خیر گفت: آقای صادقی مطالبی را تحت عنوان سوال مطرح کردند. اولا برداشت ما این است که سوال کاملا یک نوع نسبت دادن خلاف به رییس قوه قضاییه است.

اژه ای افزود: علاوه بر این، یک تعداد از دانشجویان بورسیه از آقای صادقی در زمانی که هنوز نماینده نبود، شکایت کردند. آیا ایشان می تواند در خصوص شکایتی که در زمان نماینده نبودن وی انجام شده به اصل ۸۶ قانون اساسی یا ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان استناد کند؟

دادستان تهران از وصول احضاریه مطمئن شده بود
وی اضافه کرد: اتفاقا چند ماه قبل دادستان تهران به هیئت رییسه شورا اعلام کرد و خواست که به آقای صادقی بگویند برای توضیح به دادسرا بیاید که هنوز همان هیئت جواب نداده است. در همین مورد اخیر که احضاریه رفته بود یک مقدار معطل کردند و وقتی دادستان تهران یقین حاصل کرد که آقای صادقی از ابلاغ دادسرا اطلاع دارد، حکم جلب صادر کرد.

وی درباره اصل ۸۶ قانون اساسی هم گفت: کسانی که در مجلس هستند در رای دادن و اظهار نظر کردن در راستای وظایف نمایندگی آزاد هستند. اگر یک نماینده در خیابان به کسی توهین کند، شامل این اصل می شود؟ در سال ۸۱ نیز شورای نگهبان تفسیر کرده که منظور از اصل ۸۶، آزادی بیان در رای و نظارت است. بدیهی است شکایت هایی که علیه آقای صادقی وجود دارد، در چارچوب قانون رسیدگی می شود.

  16 آذر 1395
بخش : سیاسی / قضاییه
کد خبر: 57063
مرجع: مهر
تگ ها :

info@sajedkhabar.ir__ sajedkhabar@gmail.com

نظرات 0
ارسال نظر
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler

آخرین اخبار انتخابات با ساجدخبر ساجدنیوز نسخه اندروید تلگرام ساجدنیوز